کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

بانک ها به عنوان واسطه ای میان عرضه کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته می شوند؛ ازاین رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بااین حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش می آورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگی های آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی_ تطبیقی، به ارزیابی این ویژگی ها پرداخته، در پایان به این نتیجه می رسد که ضمن حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژه ای از جمله مداخلۀ بانک مرکزی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی، امری ضروری است.